بالأهم يطلب ايجاد المتعلق على وجه الاطلاق، و الأمر بالمهم يطلبه عند فراغ الساحة عن الأهم، فلا يلزم من مثله طلب الجمع، لأنه يطلبه عند عدم تأثير الأمر الأول ... و سيوافيك التوضيح في تحليل المناقشة الثانية باذن اللّه ...

الإشكال الثاني:

فرق بين الاجتماع في عرض واحد، و الاجتماع مترتبين، فإن كل من الأمرين في الأول يطارد الآخر بخلاف الثاني فان طلب المهم، لا يطارد طلب الأهم، فانه يكون على تقدير عدم الاتيان بالاهم، فلا يكاد يريد غير الاهم على تقدير الاتيان به، و عدم عصيانه. و بالجملة المطاردة من جانب الأمر بالمهم غير موجودة.

و اجاب عنه بوجهين:

الأول: كيف لا يطارده الأمر بالمهم؟ و هل يكون طرده إلا من جهة فعليته و مضاده متعلقه له!

و عدم ارادة المهم على تقدير الاتيان بالاهم، لا يوجب عدم طرده لطلبه (أي عدم طرد الأمر بالمهم لطلب الأمر بالاهم) مع تحققه (أي تحقق الطرد) على تقدير عدم الاتيان بالأهم و عصيان امره، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير.

و حاصله: الأمر بالمهم- و ان كان لا يطارد الأمر بالأهم عند الاتيان بالأهم- لكنه يطارده في صورة عدم الاتيان بالاهم.

الثاني: ان الأمر بالأهم يطارد الأمر بالمهم مطلقا، قال: على أنه‌