المتعارضين في مقام الحجية، فالمرجّح عندنا بعد الإمعان في روايات الباب منحصر بمخالفة العامة فقط. و اما سائر المرجّحات فهي من باب تمييز الحجة عن اللاحجة لموافقة الكتاب و السنّة، أو موافقة المشهور و مخالفتها.
و قد بسطنا الكلام في ذلك في مبحث التعادل و الترجيح.
و أما مرجحات باب التزاحم فهي مرجحات يستقل بها العقل، فالجميع يرجع إلى مرجح واحد و هو تقديم الأهم لدى الشارع على المهم، و لهذا التقديم صور نشير إليها عن قريب.
الرابع: ما هو منشأ التزاحم:
قد ذكر المحققون للتزاحم مناشئ نشير إلى بعضها:
1- أن يكون مخالفة أحد الحكمين مقدمة لامتثال الآخر كما إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ارض الغير.
2- وقوع التضاد بين متعلقى الحكمين من باب التصادف، كما إذا زاحمت ازالة النجاسة عن المسجد إقامة الصلاة فيه، و بعبارة أخرى، وقعت المزاحمة بين الواجب المضيق و الواجب الموسع.
3- أن يكون أحد المتعلقين في الوجوب متقدما على الأخر كالقيام في الركعة الأولى و الثانية مع عدم قدرته إلا عليه في ركعة واحدة، أو كالقيام في الصلاتين: الظهر و العصر، مع عدم استطاعته إلا على القيام في واحد منهما.