و عبد الأعلى و حمران و زرارة و عبد الرحمن و عيسى و قعنب و بكير و ضريس و سميع و أنكر أن يكون فيهم مالك و قال مالك بن أعين الجهني‌[1] و ذكر أن أعين كان رجلا من الفرس فقصد أمير المؤمنين ع ليسلم على يده و يتوالى إليه‌[2] فاعترضه في طريقه قوم من بني‌

[1] لاحظ رجال الشيخ الطوسيّ في أصحاب الباقر عليه السلام، و الكشّيّ رقم( 388).

[2] قال في اللسان، مادة« ولي» من معاني« المولى»: و مولى الموالاة، هو الذي يسلم على يدك و يواليك.

و هذا هو عقد( الموالاة) المذكور في كتب الفقه.

قال الشيخ الطوسيّ في كتاب الخلاف( 3/ 131) المسألة( 113): عقد الموالاة صحيح، و هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كلّ واحد منهما صاحبه، و يعقل عنه، و يرث إذا لم يكن له وارث نسيب.

و هذا يدلّ على أنّ الموالاة تنافي النسب.

و قال في الخلاف( 3/ 264): إذا تعاقد رجلان، فقال:« عاقدتك على أن تنصرني و أنصرك، و تدفع عنّي و أدفع عنك، و تعقل عنّي و أعقل عنك، و ترثني و أرثك» كان ذلك صحيحا.

و مقتضاه أن يكون الفعل في المقام:« والى» من المفاعلة، لا« توالى» من التفاعل، كما يقتضي تعدية الفعل بنفسه، لا بالحرف« إلى».

فالعبارة لا تخلو من خلل و لاحظ ما ذكره أبو غالب حول جدّه أعين و قضية ولائه في الرسالة الفقرة[ 7/ ج‌].