الكلمات من الظن ببراءة المنكر ب فى تحرير محلّ النّزاع ج فى اقسام تعارض اليد و الاستصحاب و قد تكلّم فى اصل المسألة فى مقامات ثلاثة آ فى تعارض البيّنة و اليد ب فيما لو كان الحاكم عالما بسبق الملكية لغير ذى اليد ج فيما لو اعترف ذو اليد عند الحاكم بسبق ملكيّة المدّعى به للمدّعى
و فيها تنبيهات
فى دفع توهّمين و ذكر كلام من المحقّق القمّى فى أجوبة الاسئلة مع الكلام فيه
الرّسالة العاشرة
فى تعارض الاستصحاب و اصالة صحّة العقود
و فيها مقدّمة
فى تعريف المدّعى و المنكر و فى اصل المسألة كلام فى الفرق بين الشّرط و عدم المانع
و فيها خاتمة
فى تزييف ما ذكره الفاضل النّراقى من انكار القول باصالة صحّة افعال المسلمين و اقوالهم من المتقدّمين الّا نادرا و فيه نقل عبائر الفقهاء من المتقدّمين و المتاخرين مما يدلّ على تلقيهم القاعدة بالقبول و نشر الكلام فى ثلاث مقامات فى صحّة افعال المسلمين اوّلا و اصالة صحّة العقود ثانيا و اصالة صحّة اقوال المسلمين و ما يحكمها غير العقود و الايقاعات ثالثا
الرّسالة الحادية عشر
فى لزوم نقد مشيخة الصّدوق فى كتاب من لا يحضره الفقيه و الشيخ فى التّهذيبين
و فيها مقدّمات
آ فى محلّ النزاع و ان اطلاق الصحّة على الطّريق خلاف المصطلح عليه و ضبط لفظ المشيخة ب فى اختصاص الكلام فى المقام بالفقيه و التّهذيبين دون الكافى و فيه ذكر موارد ارسل فيها الكلينى و ذكر اقوال فى انّ كتاب الرّوضة من الكلينى او الحلّى او الاسكافى و انّ الفهرست مع التّاء غلط و ما غفل الشّيخ فى التّهذيب عن طريقة الكلينى ج فى دلالة شيخوخة الاجازة على العدالة و فيه ذكر طرق لمعرفة شيخوخة الاجازة و ان رواة الاخبار و علمائنا الاخيار و كانوا مصرّين فى الاستجازة و الاجازة و الايراد على العلامة المجلسى ره فى اجازاته د فى الفرق بين هذا العنوانين و عنوان لزوم نقد اخبار الكتب الاربعة ه فى ان هذا العنوان من المسائل الاصوليّة دون الرّجاليّة
و فيها تنبيهات
آ فى ثمرة المسألة المبحوث عنها ب فى ان طرق التّهذيبين على ما ذكر فى الفهرست و فيه الكلام فى عدم نفع اعتبار طريق الفهرست فى اعتبار طريق التّهذيبين على الاطلاق و ان كفاية اعتبار طريق الفهرست مع طريق التّهذيبين و تركيب السّندين من الكافى و ان اعتبار طريق الفهرست لا يجدى فى اعتبار الخبر المذكور فى الجزءين الاوّلين من الاستبصار و تحصيل الطّريق المعتبر من كتاب النّجاشى فى صورة ذكر