و أما السنة: فبروايات منها: حديث الرفع حيث عدّ «ما لا يعلمون» من التسعة المرفوعة [1] فيه.

[1] من الأخبار التي يتمسك بها على البراءة في الشبهات الحكمية ما ورد في حديث الرفع المروي في الخصال بسند لا بأس به من قوله (صلّى اللّه عليه و آله) رفع عن امتي تسعة، إلى أن قال: و ما لا يعلمون‌ [1].

و قد أورد الشيخ (قدّس سرّه) على الاستدلال به بما حاصله، أن المراد من الموصول في فقرة «ما لا يعلمون» بقرينة أخواتها الفعل، و الفعل في كل من الشبهة الحكمية و الموضوعية و إن كان مجهولا، إلّا أن نسبة عدم العلم إليه في الشبهة الحكمية باعتبار حكمه لا باعتبار نفسه بخلاف الشبهة الموضوعية، فإن الجهل فيها في نفس الفعل بأن لا يعلم مثلا أن شرب هذا، شرب الخمر أو الخل، و حيث إن ظاهر الحديث كما هو في كل وصف أنه بلحاظ نفس الموصوف لا متعلّقه يكون الجهل في «ما لا يعلمون» بلحاظ نفس الفعل و الحكم في الشبهات الحكمية و إن يكن بنفسه مما لا يعلم، إلّا أن إرادته مع الفعل يستلزم استعمال الموصول في المعنيين.

و الحاصل أن الأمر يدور بين أن يكون المراد من الموصول الفعل أو الحكم، و بما أن السياق قرينة على إرادة الفعل ينحصر مدلول الحديث على البراءة في الشبهة الموضوعية.

أقول: ليس ببالي أن هذا الإشكال مذكور في كلام الشيخ و لا يخفى ما فيه، فإن (ما) الموصولة لم تستعمل في فقرات الحديث إلّا في معنى واحد و تختلف بعد تقييدها، حيث إنها بعد ذكر الصلة لا تنطبق إلّا على الأفعال كما في «ما اضطروا إليه‌

[1] الخصال: 417- باب التسعة، الحديث 9.