الطلب بنفس الطبيعي و يكون وجوده غرضا من تعلّقه به.

و بيان الدفع: أنّ الوجود الملحوظ في متعلّق الطلب لا يكون كلحاظ الوجود في ناحية عناوين الموضوعات للأحكام و التكاليف في كون الحكم و التكليف ثابتا على تقدير حصول تلك العناوين و الموضوعات، فالأمر بتجهيز الميّت المسلم مثلا كما يلاحظ فيه الوجود في ناحية متعلّق الطلب أي التجهيز، كذلك في ناحية الموضوع يعني الميّت المسلم أيضا يلاحظ، و لكن لحاظه في ناحية عنوان الميت المسلم حصولي بمعنى أنّه لو انطبق على شي‌ء أنّه ميّت مسلم فالتجهيز في فرض هذا الحصول يجب بخلاف لحاظه في ناحية التجهيز يعني متعلق الطلب فانّ لحاظه فيه تحصيلي بمعنى أنّه على تقدير الانطباق المزبور- أي كون الميت مسلما- يجب على المكلف تحقيق عنوان تجهيزه، و من البديهي أنّ طلب الطبيعي مع لحاظ حصوله و تقدير وجوده من طلب الحاصل، و أمّا طلبه بلحاظ تحصيله المعبّر عنه بجعله البسيط ليس من طلب الحاصل.

و الحاصل أنّ ما تميل نفس الفاعل إليه و يكون بصدده من جعل الشي‌ء و إيجاده يتعلّق به طلب الآمر فالمتعلق للطلب الوجود بمعناه المصدري المعبر عنه بالجعل البسيط، و هذا بخلاف الموضوعات فإنّ الأحكام الثابتة لها تثبت على تقدير حصولها خارجا، فتكون الموضوعات للأحكام هي نفس حصولاتها الخارجيّة المفروضة حين جعل الأحكام لها بنحو القضية الحقيقية.

و بالجملة تعلّق الطلب بالإيجاد ليس من قبيل قيام العرض بالمعروض ليتوهم أنّه لا وجود للعرض بدون حصول المعروض، و بعد حصول المعروض يكون تعلق‌