التفسير المذكور في الوجه السابق لملاك الإباحة الاقتضائيّة، و التسليم بأنّ هذا الملاك ليس بنحوٍ يدعو إلى الإلزام بشي‌ءٍ و لا إلى تنجيز شي‌ءٍ على المكلّف، و إنّما يدعو إلى الترخيص و التعذير فحسب، سيبقى أمامنا تفسيران فنّيان لملاك الإباحة الاقتضائيّة، و هما:

أوّلًا: أن يكون ملاك الإباحة الاقتضائيّة جهتيّاً، بمعنى أنّ هذا الملاك عبارة عن وجود مصلحةٍ في أن لا يكون المكلّف ملزماً عقلًا بفعل هذا العمل أو تركه من جهة إلزامٍ صادرٍ من المولى في خصوص هذا العمل. و هذا يعني أنّ المصلحة المذكورة و إن كانت تدعو إلى نفي المسئوليّة العقليّة و لكنّها إنّما تدعو إلى نفي حصّةٍ خاصّةٍ من المسئوليّة العقليّة و هي المسئوليّة العقليّة الناشئة من جهة صدور إلزامٍ من قبل المولى في خصوص ذلك العمل، و لا تدعو إلى نفي المسئوليّة العقليّة بجميع حصصها و أنواعها.

و ثانياً: أن لا يكون ملاك الإباحة الاقتضائيّة جهتيّاً، بل يكون مطلقاً، بمعنى أنّ هذا الملاك عبارة عن وجود مصلحةٍ في أن لا يكون المكلّف ملزماً عقلًا بفعل هذا العمل أو تركه لا من جهة إلزامٍ صادرٍ من المولى في خصوص ذلك العمل فحسب، بل من جهة أيّ سببٍ يؤدّي إلى حكم العقل بالإلزام في ذلك الفعل المباح. و هذا يعني أنّ المصلحة المذكورة تدعو إلى نفي المسئوليّة العقليّة تجاه ذلك الفعل من جميع الجهات، لا من جهةٍ خاصّةٍ فحسب.

و يظهر الفرق بين هذين التفسيرين فيما إذا كان لدينا مباح بالإباحة الاقتضائيّة و لم يصدر من المولى إلزامٌ بخصوص فعله أو تركه، و لكن صدر منه إلزامٌ بفعل آخر لا يُضمَن امتثاله إلّا بالالتزام بفعل هذا المباح أو بتركه، فإنّ حكم العقل حينئذٍ بلزوم فعل هذا المباح أو تركه لأجل ضمان امتثال الفعل الآخر