و أمّا إذا لم نأخذ بمسلك المحقّق العراقي فبالإمكان أن نضيف إلى‌ ذلك أيضاً منع دلالة الجملة الوصفية على‌ ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، و هو التوقّف، فإنّ ربط مفاد أكرم بالوصف إنّما هو بتوسّط نسبتين ناقصتين تقييديّتين؛ لأنّ مفاد هيئة الأمر مرتبط بذاته بمدلول مادّة الفعل، و هي مرتبطة بنسبةٍ ناقصةٍ تقييديّةٍ بالفقير، و هذا مرتبط بنسبةٍ ناقصةٍ تقييديّةٍ بالعادل. و لا يوجد ما يدلّ على‌ التوقّف و الالتصاق، لا بنحو المعنى الاسمي، و لا بنحو المعنى الحرفي‌ [1].

[1] الظاهر أنّ السيّد الشهيد (رحمه الله) لا يقصد الاستدلال على عدم تماميّة الركن الأوّل بكون النسبة القائمة بين مفاد هيئة الأمر و بين الوصف نسبةً ناقصةً تقييديّة لا نسبةً تامّة، فإنّ هذا إنّما يدلّ على عدم تماميّة الركن الثاني، كما مضى توضيحه في التعليق السابق، و لا دلالة فيه على عدم تماميّة الركن الأوّل، إذ ربما تكون النسبة بين الوجوب المستفاد من هيئة الأمر و بين قيدٍ من القيود المطروحة في الجملة نسبةً ناقصةً تقييديّة و لكنّها في نفس الوقت من نوع النسبة التوقّفيّة التي يتمّ بها الركن الأوّل، كما هو كذلك في باب الغاية و الاستثناء، حيث سيؤكّد السيّد الشهيد (رحمه الله) فيهما على أنّ الركن الأوّل تامٌّ على أساس كون النسبة القائمة فيهما مستبطنةً لمعنى التوقّف و الالتصاق، و لكنّ الركن الثاني غير تامّ بسبب كون تلك النسبة ناقصةً تقييديّة، كما سيأتي توضيحه.

إذن فمجرّد كون النسبة غير تامّةٍ ليس دليلًا على عدم تماميّة الركن الأوّل، و إنّما الدليل على عدم تماميّة الركن الأوّل في باب الوصف هو الوجدان القاضي بأنّ هذه النسبة الناقصة إنّما تدلّ على معنى التقييد و التحصيص و لا دلالة فيها على معنى التوقّف و الالتصاق و لا دالّ آخر على ذلك لا على نحو المعنى الاسمي و لا على نحو المعنى الحرفي، و هذا بخلاف النسبة الناقصة الموجودة في باب الغاية و الاستثناء فإنّها تستبطن معنى التوقّف و الالتصاق، كما سيأتي توضيحه‌