في ترك التحفظ فمنجزية الاحتمال و الظن تصير آكد و أشد و يثبت عدم إذن الشارع بالطرق التالية:

. أ- الأمارة: إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب، و قال الشارع: صدق الثقة.

ب- أصالة الاحتياط الشرعية.

فائدة المنجزية و المعذرية الشرعية:

في الحالتين الأولى و الثانية:

لا يتدخل الشارع لإيجاد المنجزية أو المعذرية بسبب القطع حيث له المنجزية و المعذرية الكاملة.

في الحالتين الثالثة و الرابعة:

يتدخل الشارع لإيجاد المنجزية أو المعذرية:

أ- إذا ثبت عنه جعل الحجية للأمارة النافية للتكليف أو جعل أصل مرخص كأصالة الحل ارتفعت منجزية الاحتمال أو الظن، فهذا الجعل إذن في ترك التحفظ.

ب- إذا ثبت عنه جعل الحجية لأمارة مثبتة للتكليف أو لأصل يحكم بالتحفظ تأكدت منجزية الاحتمال، فهذا الجعل عدم إذن في‌

ترك التحفظ و نفي لأصالة الحل.