العملية فقط حيث تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم الحكم الشرعي للواقعة.

ملاحظة:

في كل واقعة يكون الأصل العملي هو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز، فإذا حصل على دليل محرز ترك الأصل العملي لقاعدة: تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية عند التعارض.

المنهج على مسلك حق الطاعة:

الأصل العملي الأولي:

أعم الأصول العملية هو أصالة اشتغال الذمة (الاحتياط العقلي)، و هو أصل يحكم به العقل.

مفاد أصالة الاشتغال العقلي:

كل تكليف يحتمل وجوده و لم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز و تشتغل به ذمّة المكلّف.

سبب ذلك: أنّ حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف و لو انكشافاً ظنيّاً أو احتمالياً.

رفع اليد عن الاشتغال العقلي:

في بعض الحالات التالية: