التضاد بين الأحكام التكليفية:

التضاد على مستوى الاعتبار:

لا يوجد تنافر بين الأحكام التكليفية على مستوى الاعتبار إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت عن الملاك و الإرادة.

التضاد على مستوى المبادئ:

أ- يوجد تضاد و تناف بين الأحكام التكليفية يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد، و مرد هذا التنافي إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام.

ب- لا يمكن أن يجتمع فردان من نوع واحد في فعل واحد لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، و هو من قبيل اجتماع المثلين، لأن الإرادة لا تتكرر على شي‌ء واحد، بل تقوى و تشتد.

شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة:

أ- الدليل العقلي:

بما أن الله تعالى عالم بالمصالح و المفاسد.

و بما أن الله لطيف لطفاً لائقاً برحمته.

إذن: الله تعالى يشرع للإنسان التشريع الأفضل لشتى جوانب الحياة.