الإجمالي إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين و شك بدوي في الطرف الآخر، فتجري في العلم التفصيلي قاعدة حجية القطع، و تجري في الشك البدوي أصالة البراءة الشرعية أي القاعدة العملية الثانوية.

موارد التردّد:

قد يخفى أحياناً نوع الشك، فلا يعلم أنّه من الشك الابتدائي‌

لتجري أصالة البراءة الشرعية، أو من الشك الناتج من العلم الإجمالي لتجري أصالة الاحتياط العقلي، و من هذه الموارد:

مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر:

مثال:

يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة، و نعلم باشتمالها على تسعة أجزاء معينة و نشك في اشتمالها على جزء عاشر و لا يوجد دليل يثبت أو ينفي.

آراء الأصوليين في هذه المسألة:

يوجد اتجاهان فيها:

الاتجاه الأول:

وجوب الاحتياط العقلي لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي حيث يوجد علم بأن الشارع أوجب مركباً، و يشك أن‌