2- القاعدة العملية الثانوية
انقلاب القاعدة الأساسية:
انقلبت القاعدة العملية الأساسية بحكم الشارع إلى قاعدة عملية ثانوية هي: أصالة البراءة الشرعية القائلة بعدم وجوب الاحتياط.
دليل البراءة الشرعية:
ورد بيان شرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة، بل يرضى بترك الاحتياط، من هذه الأدلة:
أ- قول النبي (صلى الله عليه و آله): «رفع عن أمتي ما لا يعلمون».
ب- قوله تعالى: «وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» [1] الإسراء/ 15
تدل الآية على أنّه لا عقاب بدون بيان لأن الرسول مثال للبيان و الدليل.
موارد البراءة الشرعية:
1- الشبهة الحكمية:
هي الشك في الجعل حيث يشك المكلف في التكليف و يكون منشأ الشك عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف سواء كانت
[1] الاسراء 15