(م) و لا ادرى كيف جعل الدليل النقلى فى الاحكام النظرية مقدما علي ما هو فى البداهة من قبيل الواحد نصف الاثنين مع ان ضروريات الدين و المذهب لم تزد فى البداهة على ذلك و العجب مما ذكره فى الترجيح عند تعارض العقل و النقل كيف يتصور الترجيح فى القطعي و اى دليل على الترجيح المذكور و اعجب من ذلك الاستشكال فى تعارض العقليين من دون ترجيح مع انه لا اشكال فى تساقطهما و فى تقديم النقلي على العقلى الفطرى الخالى عن شوائب الاوهام مع ان العلم بوجود الصانع جل ذكره اما ان يحصل من هذا العقل الفطرى او مما دونه من العقليات البديهية بل النظريات المنتهية الى البداهة و الذى يقتضيه النظر وفاقا لاكثر اهل النظر انه كلما حصل القطع من دليل-

[فى تعارض الدليل العقلى و النقلي‌]

(ش) قوله و العجب مما ذكره فى الترجيح عند تعارض العقل و النقل‌ و وجهه ان تعارض القطعيين غير معقول لعدم امكان اجتماع القطعيين فى محل واحد على طرفى النقيض و على فرض امكان التعارض بيتهما لا يمكن الترجيح بين القطعين لعدم الدليل على الترجيح المذكور لان بنائهم فى باب التعارض الترجيح بما ورد به دليل من الشرع و اى دليل فيه على الترجيح المذكور فاذا لم يكن هناك دليل عليه كما هو واضح فلا معنى للترجيح‌ قوله و اعجب من ذلك الاستشكال فى تعارض العقليين من دون ترجيح الخ‌ و وجه الأعجبية بعد اشتراكه مع الفرض السابق الذى هو تعارض العقل و النقل فى استحالة تعارض القطعيين انه فى الفرض السابق كان لترجيح النقلى على العقلي شبهة ترجيح و ان لم يكن وجيها بخلاف العقليين فان هنا ليس لترجيح احدهما وجه اصلا فلا اشكال فى تساقطهما

اذا تبين ما فيما اختاره المحدث البحرانى من الاشكال و الاشتباه فنقول ان الذى يقتضيه النظر وفاقا لاكثر اهل النظر انه كلما حصل القطع من دليل عقلى فلا يجوزان يعارضه دليل نقلى لما ذكر من ان تعارض القطعيين غير معقول و لا يخفى ان المراد من عدم الجواز عدم الامكان كما ان المراد من الظهور فى قوله ما ظاهره المعارضة الظهور النوعى بحسب اقتضاء وضع اللفظ مع قطع النظر عن ملاحظة الدليل العقلى القطعى الموجود فى المسألة على خلافه ضرورة انه لا يبقى ظهور مع قيام القرينة القطعية على-