responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 86

[فى تفسير الهيولى‌]

- و اما الاولى‌ فهو لغة لفظ يونانى بمعنى الاصل و المادة و فى الاصطلاح جوهر فى الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال و الانفصال و ساير الاعراض محل للصورتين الجسمية و النوعية على ما ذهب اليه جماعة من المحققين و كل جسم فهو مركب من جزءين اى جوهرين يحل احدهما فى الآخر و يسمى المحل الهيولى الاولى و المادة و وجه التقييد بالاولى لانها قد يطلق على الجسم الذى يتركب منه الجسم الآخر كقطع الخشب التى تتركب منها السرير و يسمى الهيولى الثانية و بعبارة اخرى:

الهيولى الاولى عبارة عن المادة التي تقبل كل صورة و فعلية و لا فعلية لها فى نفسها إلّا انها قوة كل فعلية

و الثانية عبارة عن الشي‌ء الذى هو بالقوة بالنسبة الى شي‌ء آخر و ان كان بالفعل فى حد نفسه مركبا من الهيولى و الصورة و يسمى الحال الصورة الجسمية و لا يخفى ان الهيولى اذا اطلقت يتبادر عنه الهيولى الاولى فلا حاجة الى التقييد بالاولى بل التقييد للتوضيح‌

و اعلم انه قد اختلف اهل الفن فى التلازم بين الهيولى و الصورة قيل انها لا تتجرد عن الصورة و قيل لا تلازم بينهما و لكل من القولين حجج كثيرة مذكورة فى محلها و ايرادها فى المقام تطويل بلا طائل‌

و اما الجسم فهو على قسمين طبيعى و هو الامتداد الجوهرى فى الاقطار الثلاث فهو من احد اقسام الجوهر اعنى العقل و النفس و الجسم و المادة و الصورة و تعليمى و هو تعين الجسمية الطبيعية بشكل من الاشكال كالكروية و المكعبية و المقصود بالكلام هو الجسم الطبيعى و اما التعليمى فلم يتوهم احد تركبه من الهيولى و غيرها كما افاده صاحب بحر الفوائد و نعم ما افاد و انما هو امر يعرض الجسم الطبيعى عند جماعة من الحكماء

و لا يخفى عليك ان الحكماء و المتكلمين اختلفوا فى حقيقة الجسم الطبيعى فالمتكلمون يقولون بانه مركب من اجزاء لا تتجزى متناهية و ذهب صاحب الملل و النحل الى انه متصل واحد قابل للانقسام الى اجزاء متناهية و اما الحكماء من المشائيين فاتفقوا على-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست