(م) ثم انه ذكر هذا القائل فى بعض كلماته ان التجرى اذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما و لم يعلم معنى محصل لهذا الكلام اذ مع كون التجرى عنوانا مستقلا فى استحقاق العقاب لا وجه للتداخل ان اريد به وحدة العقاب فانه ترجيح بلا مرجح و سيجى‌ء فى الرواية ان على الراضى اثما و على الداخل إثمين و ان اريد به عقاب زائد علي عقاب محض التجرى فهذا ليس تداخلا لان كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه احدهما.

[فى ان التجرى اذا صادف المعصية تداخل عقابهما]

(ش) ذكر صاحب الفصول (قده) فى بحث مقدمة الواجب فى مقام الرد على المحقق القمى (ره) و ربما يستفاد من بعض كلماته فى مواضع اخرى ايضا ما حاصله انه اذا صادف الفعل المتجرى به المعصية الواقعية كان فيه ملاكان للقبح ملاك التجرى و ملاك المعصية الواقعية فلا محالة يتداخل العقابان (و فيه) مع ان التجرى لا يعقل ان يجتمع مع المعصية حتى يتداخل العقابان و البحث عن هذه الجهة قد تقدم تفصيلا انه غير محصل المراد اذ لا وجه للتداخل مع كون كل واحد منهما عنوانا مستقلا للقبح و بعبارة اخرى انه بعد ما فرضه صاحب الفصول من كون التجرى عنوانا مستقلا فى استحقاق العقاب كالمعصية الواقعية لا يخلو ما ان يريد من تداخل العقاب وحدة العقاب الذى يستحق بازاء مخالفة واحدة كما هو الظاهر فحينئذ لا يخلو اما ان يكون هذا المقدار من العقاب بازاء كل من العنوانين او احدهما بعينه اولا بعينه فالاول يستلزم اجتماع علتين مستقلين على اثر واحد و هو محال و على الثانى يلزم الترجيح بلا مرجح و الثالث غير معقول مضافا الى لزوم الغاء احدى العلتين و اما ان يريد به عقابا زائدا على عقاب محض التجرى بحسب الكم او الكيف فهذا ليس تداخلا اصلا لان كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه كما او كيفا على ما كان فيه احدهما.

(قيل) فى بيان المراد من التداخل ما لفظه: انه يمكن ان يكون مراده من التداخل انه ينتقل حين تصادف التجرى مع المعصية نوع العقاب و العذاب الى نوع آخر اشد منه بناء على ان مراتب العقاب فى الآخرة مراتب مختلفة فى الشدة و الضعف فتكون انواعا مستقلة كالحبس و الضرب و غيرهما لا انها من قبيل الاقل و الاكثر-