(م) ثم ان هذا الذى ذكرنا فى كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية و اخرى علي وجه الموضوعية جار فى الظن ايضا و ان فارق العلم فى كيفية الطريقية حيث ان العلم طريق بنفسه و الظن المعتبر طريق بجعل الشارع بمعنى كونه وسطا فى ترتب احكام متعلقه كما اشرنا اليه سابقا لكن الظن ايضا قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلقه سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه او لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية فيقال حينئذ انه حجة و قد يؤخذ موضوعا لا علي وجه الطريقية لحكم متعلقه او لحكم آخر و لا يطلق عليه الحجة حينئذ فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه لكن الغالب فيه الاول‌

[فى تقسيم الظن الى الموضوعى و الطريقى‌]

(ش) اذا عرفت ان اقسام القطع الممكنة اربعة و الواقع منها فى الشريعة بدون خلاف القطع الطريقى المحض و ما اخذ فى الموضوع على جهة الطريقية و اما الصفتى فكان موردا للبحث و الخلاف و الظاهر من عبارة الشيخ (قدس سره) هو وقوعه حيث قال ان الشارع اعتبر صفة القطع علي هذا الوجه فى حفظ عدد الركعات الخ و اذا عرفت ايضا فى اول الكتاب ان المكلف يتصف بثلاث حالات إحداها ما له كاشفية تامة و هو العلم و الثانية ما لا يمكن فيه الكشفية و الطريقية بوجه و هو الشك فما يتوهم من تصور الطريقية له واضح الفساد كما سيجى‌ء الاشارة الى هذا تفصيلا و الثالثة ما يكون فيه جهة كشف و طريقية و ان لم يكن من قبيل الكشف التام و هو الظن اما الاولى فليس طريقيته قابلة للجعل التأليفى اصلا للجهة التى ذكرت آنفا و اما الثانية فلعدم تعقل الطريقية فيها على القول الاصح و اما الثالثة و هو الظن فهى قابلة للجعل و الاعتبار حيث ان طريقيته ليست ذاتية بل لا بد ان تكون بجعل جاعل فهو على قسمين ما يكون حجة مجعولة و ما لا يكون كذلك و توهم بعض وجود قسم ثالث فيه و هو ما يكون حجيته منجعلة كالظن الانسدادى على الحكومة بمعنى ان الظن فى هذه الحال كالقطع فى كون الطريقية من لوازم ذاته و كونه حجة منجعلة بحكم العقل و لا يمكن استكشاف الحكم الشرعى منه بقاعدة الملازمة ايضا

(فنقول) ان حال الظن كالقطع بعينها فى انه اما ان يكون من باب الطريقية او من-