(م) و الجواب عن الاستدلال بها انها لا تدل على المنع من العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها و تخصيصها و ارادة خلاف ظاهرها فى الاخبار اذ من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا فان احدا من العقلاء اذا راى في كتاب مولاه انه امره بشى‌ء بلسانه المتعارف فى مخاطبة له عربيا او فارسيا او غيرهما فعمل به و امتثله لم يعد هذا تفسيرا اذ التفسير كشف القناع ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا لكن الظاهر ان المراد بالرأى هو الاعتبار العقلى الظنى الراجع الى الاستحسان فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية و العرفية و حينئذ فالمراد بالتفسير بالرأى اما حمل اللفظ علي خلاف ظاهره او احد احتماليه لرجحان ذلك فى نظره القاصر و عقله الفاتر و يرشد اليه المروى عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال فى حديث طويل انما هلك الناس فى المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند انفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسئلة الاوصياء (عليهم السلام) فيعرفونهم و اما الحمل على ما يظهر فى بادئ الرأى من المعاني العرفية و اللغوية من دون التأمل فى الادلة العقلية و من دون تتبع فى القرائن النقلية مثل الآيات الأخر الدالة على خلاف هذا المعنى و الاخبار الواردة فى بيان المراد منها و تعيين ناسخها عن منسوخها و مما يقرب هذا المعنى الثانى و ان الاول اقرب عرفا ان المنهى فى تلك الاخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب اللّه عن اهل البيت (عليهم السلام)-

[فى الجواب عما استدل به الاخباريون‌]

(ش) اقول ان الشيخ (قدس سره) و ان اطال الكلام فى فساد مقالة الاخباريين و لكن انا نتعرض لملخص ما افاده (ره) فى الجواب عن الاخبار التى استدلوا بها على عدم جواز الاخذ بظواهر الكتاب و هو ان الاخبار الناهية عن العمل بظاهر الكتاب و ان كانت مستفيضة بل متواترة إلّا انها على كثرتها بين طائفتين طائفة تنهى عن تفسير القرآن بالرأى و الاستحسانات الظنية و طائفة تدل على المنع عن الاستقلال فى العمل بظواهر الكتاب من دون مراجعة الى ما ورد من الائمة (عليهم السلام) و من المعلوم ان شيئا منهما لا ينفع ما يدعيه الخصم من المنع عن العمل بظواهر الكتاب اما الطائفة الاولى فلوضوح عدم اندراج العمل بالظاهر فى التفسير بالرأى لتشمله الاخبار الناهية كيف و ان التفسير عبارة عن كشف القناع و لا قناع فى الظواهر الواضحة الدلالة لانها مما يعرفها كل احد من اهل-