(م) اما الكلام فى الخلاف الاول فتفصيله انه ذهب جماعة من الاخباريين الى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير و كشف المراد عن الحجج المعصومين (صلوات اللّه عليهم) و اقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان احدهما الاخبار المتواترة المدعى ظهورها فى المنع عن ذلك مثل النبوى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار و فى رواية اخرى من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ و فى نبوى ثالث من فسر القرآن برأيه فقد افترى على اللّه الكذب و عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) من فسر القرآن برأيه ان اصاب لم يؤجر و ان اخطأ ابعد من السماء و فى النبوى العامى من فسر القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ و عن مولانا الرضاء (عليه السلام) عن آبائه عن امير المؤمنين (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ان اللّه عزّ و جل قال في الحديث القدسي ما آمن بى من فسر كلامى برأيه و ما عرفنى من شبهنى بخلقى و ما على دينى من استعمل القياس فى دينى و عن تفسير العياشى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر و من فسر برأيه آية من كتاب اللّه فقد كفر و عن مجمع البيان انه قد صح عن النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و عن الائمة (عليهم السلام) القائمين مقامه ان تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالاثر الصحيح و النص الصريح و قوله ليس شي‌ء-

[فى البحث عن حجية ظواهر الكتاب‌]

(ش) محصل الكلام في الخلاف الاول اعني به عدم حجية ظواهر الكتاب انه قد ذهب اليه جماعة من الاخباريين من دون ما يرد التفسير و كشف المراد عن الحجج (عليهم السلام) و استدلوا على ذلك بوجوه:

الاول‌ العلم الاجمالى بوجود تقييد و تخصيص من المطلقات و العمومات الكتابية فان العلم الاجمالى كما يمنع من جريان الاصول العملية يمنع من جريان الاصول اللفظية من اصالة العموم و الاطلاق و عدم القرينة التى عليها مبنى الظهورات.

الثانى‌ الاخبار الكثيرة المذكورة الدالة على عدم جواز الاخذ بظواهر الكتاب معللا فى بعضها بان الآية يكون اولها فى شي‌ء و آخرها فى شي‌ء و انه كلام متصل ينصرف الى وجوه و قد عدها فى الوسائل إلى مائتين و خمسين حديثا على ما حكى عنه.

الثالث‌ دعوى العلم الاجمالى بوقوع التحريف فى القرآن الموجب لطرو-