(م) لان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا و على الثانى فاما ان يمكن الاحتياط ام لا و على الاول فاما ان يكون الشك فى التكليف او فى المكلف به فالاول مجرى الاستصحاب و الثانى مجرى التخيير و الثالث مجرى اصالة البراءة و الرابع مجرى قاعدة الاحتياط و بعبارة اخرى الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة اولا فالاول مجرى الاستصحاب و الثانى اما ان يكون الشك فيه فى التكليف اولا فالاول مجرى البراءة و الثانى اما ان يمكن الاحتياط فيه اولا فالاول مجرى قاعدة الاحتياط و الثانى مجرى قاعدة التخيير و ما ذكرنا هو المختار فى مجارى الاصول الاربعة و قد وقع الخلاف فيها و تمام الكلام فى كل واحد موكول الى محله.

[فى تعيين مجارى الاصول العملية]

(ش) اقول انه قد اختلفت كلمات الشيخ (قدس سره) فى تشخيص مجارى الاصول حيث انه عبر فى اول القطع بعبارتين العبارة الاولى الواقعة فى المتن تعبيره فى الدورة الاولى من تدريسه و العبارة الثانية الواقعة فى الحاشية تعبيره فى الدورة الثانية منه و فى اول البراءة بعبارة ثالثة و كيف كان لا يخلو بعضها او جميعها عن اشكال عدم الاطراد و الانعكاس اما الاشكال الوارد على عبارة المتن فهو ان المستفاد منها ان ما لا يمكن فيه الاحتياط هو مجرى التخيير مع انه قد يكون موردا للبراءة كما فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة و الاباحة و دوران الامر بين الوجوب و الحرمة و الاستحباب و دوران الامر بين الوجوب و الحرمة و الكراهة لان الاحتياط فى هذه الصور لا يمكن مع ان المرجع فيها محققا هو البراءة و اما على ما افاده فى عبارة المتن فتكون مرجعا للتخيير و لا يخفى عليك ان هذا الاشكال لا يرد على العبارة التى ذكرت فى الحاشية لان مفادها جريان البراءة فيما اذا كان الشك فى التكليف اعم من ان يكون مما يمكن الاحتياط ام لا و لا ريب ان الصور المذكورة و ان لم يمكن الاحتياط فيها لكن الشك فيها فى التكليف فلا بد فيها من الرجوع الى البراءة و هذا بخلاف عبارة المتن اذ مفادها جريان البراءة فيما اذا كان الشك فى التكليف بشرط ان يكون مما يمكن الاحتياط فيه و الصور المذكورة لا يمكن الاحتياط فيها.