الطبيعة المقيدة و في الثانية المطلقة، فالتقيد في الرجل الذي هو مدخول الكل ليس تصرفا في لفظ الكل، و هذا واضح، و لكنه مع ذلك لو سمعنا من المتكلم اكرم كل رجل لا نرى من انفسنا في الحكم بالعموم في افراد الرجل الاحتياج الى مقدمات الحكمة في لفظ الرجل، بحيث لولاها نتوقف في ان المراد من القضية المذكورة اكرام جميع أفراد الرجل او جميع افراد الصنف الخاص منه.

و لا يبعد ان يكون نظير ذلك حمل الوجوب على النفسي و التعيينى عند احتمال كونه غيريا او تخييريا، فان عدم اشتمال القضية على ما يفيد كون وجوبه لملاحظة الغير و كذا على ما يكون طرفا للفعل الواجب يوجب استقرار ظهورها في كون الوجوب نفسيا تعيينيا، فلا يحتاج الى احراز مقدمات الحكمة.

و الشاهد على ذلك كله المراجعة الى فهم العرف، اذ لا دليل في امثال ذلك امتن مما ذكر.

و يحتمل ان يكون حمل الإرادة على الوجوب التعييني النفسي عند عدم الدليل على الخلاف من باب كونها حجة على ذلك عند العقلاء لو كان الواقع كذلك، نظير حجية الاوامر الظاهرية على الواقعيات على تقدير التطابق، من دون ان يستقر الظهور اللفظي فيما ذكرنا. فافهم‌

[الفصل الرابع:] [في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب‌]

الفصل الرابع: الجمل الخبرية التي يؤتى بها في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب، سواء قلنا بانها مستعملة في الطلب مجازا ام قلنا بانها مستعملة في معانيها من الحكاية الجزمية عن الواقع بداعي الطلب، كما هو الظاهر، أمّا على الاول فلما مر من ان الندب يحتاج الى مئونة زائدة، و اما على الثاني فلان الاخبار بوقوع المطلوب في الخارج يدل على عدم تطرق نقيضه عند الآمر، فيكون هذا ابلغ في افادة الوجوب من صيغة افعل و امثالها.

لا يقال: لازم حمل الجمل الخبرية في مقام الطلب على الاخبار وقوع الكذب‌