على كون الاثر مرتبا على الوجود الخاص على نحو كان التامة، و اما اذا كان الاثر مرتبا عليه على نحو الوجود الربطي بمعنى ان الملاقاة لها اثر شرعى اذا وقعت في زمن وقوع الكرية المفروض وجودها و كذا عدم الملاقاة فليس للملاقاة على هذا النحو و لا لعدمها حالة سابقة لعدم العلم بانه في زمن الكرية وقع الملاقاة او لم تقع، بخلاف مجهول التاريخ، مثل الكرية في المثال، فانه يمكن اثبات عدمها و ان كان الاثر مرتبا على العدم المرتبط بالوجود الآخر على نحو ليس الناقصة، لان الكرية بهذا النحو و ان لم تكن مسبوقة بالعدم بحيث يمكن ان يكون المستصحب هو عدم الكرية بهذا النحو، إلّا ان استصحاب عدم الكرية مع قطع النظر عن اضافتها الى الملاقاة يكفى في اثبات عدمها الربطي، لان مقتضاه عدمها في يوم الخميس الذي هو احد الازمنة المشكوكة، و هو ايضا زمن الملاقاة بالفرض فيصح ان يقال: انه في يوم الخميس وقع الملاقاة و هو غير كرّ و هذا واضح لا سترة عليه.

و لشيخنا الاستاذ دام بقاه في المقام ردا على شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» كلام لا بأس بذكره و النظر فيه، قال «دام بقاه» عند قول شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» في مجهولى التاريخ: «ان اصالة عدم احدهما في زمان حدوث الآخر معارضة بالمثل» ما هذا لفظه: لا يخفى انه لا مجال لاصالة عدم احدهما في زمان حدوث الآخر في نفسها مع قطع النظر عن المعارضة بها في الآخر، للقطع بوجود كل منهما في زمان و اما انه كان في زمان الآخر و ان كان مشكوكا إلّا انه غير مسبوق بالعدم، فانه حدث اما فيه او في غيره من زمان سبقه او لحقه، و بالجملة ما ذكره في دفع جريان الاصل في طرف المعلوم و معارضته في طرف المجهول به من قوله «(قدّس سرّه)»: و يندفع «الخ» جار هاهنا في الطرفين.

و التحقيق حسبما يساعد عليه التدقيق ان الغرض ان كان متعلقا بمجرد عدم احدهما في زمان الآخر فالاصل في نفسه يجرى في الطرفين مطلقا و لو كان احدهما معلوم التاريخ، ضرورة ان وجودهما الخاص و هو الوجود في زمان الآخر