فتلخص مما ذكرنا عدم دليل يقتضى خروج ظواهر الكتاب عن الحجية، فهى على حد غيرها باقية تحت قاعدة الحجية المستفادة من بناء العقلاء و امضاء الشارع، فلا تحتاج الى ذكر الاخبار التى يدعى ظهورها في حجية ظواهر الكتاب مع كون كلها او جلّها مخدوشا.

هذا تمام الكلام في اعتبار الظواهر بعد الفراغ عن تشخيص نفس الظاهر.

[حول حجّية قول اللغوي‌]

و اما تشخيص الظاهر و المتفاهم من معنى اللفظ، فمحصل الكلام فيه ان الظن في تشخيص الظواهر إما يحصل من قول اللغوى، و إما من احراز مورد الاستعمال بضميمة اصالة عدم القرينة، و كل منهما لا دليل على حجيته.

اما الاول فلان غاية ما يستدل به عليه وجهان:

احدهما كونه خبرة، و بناء العقلاء على الرجوع الى اصحاب الصناعات البارزين في فنهم فيما اختص بصناعتهم.

الثاني ان استنباط الاحكام من الادلة واجب على المجتهد، و لا يمكن إلّا بالرجوع الى قول اللغوى في تشخيص معانى الالفاظ الواردة في الكتاب و السنة، و الدليل الثاني لو تم لدل على حجية كل ظن و لا اختصاص له بقول اللغوى.

و كيف كان فلا يتم كل من الوجهين: اما الاول فلعدم كون اهل اللغة خبرة فيما هو المقصود، لان المقصود فهم المعاني الحقيقية للالفاظ و تشخيصها عن المعاني المجازية، و ليس وظيفة اللغوى الا بيان موارد الاستعمال، و اما كون المعنى الكذائى حقيقيا فلا يطلع عليه، و ان اطلع عليه بواسطة بعض الامارات فليس من هذه الجهة من اهل الخبرة، و الحاصل ان المنع من جهة تحقق الصغرى، و اما الكبرى اعنى بناء العقلاء على الرجوع الى ارباب الصناعات في صنعتهم فالانصاف انها لا تخلو عن قوة [1].

[1] وجه القوة ان احتمال الخطأ في حدسه صار موهونا كاحتمال الخطأ في الحس، نعم لو احتمل تعمده الكذب فليس لنا اصل عقلائي يدفعه، بل لا بد من حصول الاطمئنان او-