أمّا المقدّمات‌

[في الوضع‌]

فمنها: ان الألفاظ ليست لها علاقة مع معانيها مع قطع النظر عن الوضع، و به يوجد نحو ارتباط بينهما، و هل الارتباط المذكور مجعول ابتدائى للواضع بحيث كان فعله ايجاد ذلك الارتباط و تكوينه أوّلا، أو فعل أمرا آخر، و الارتباط المذكور صار نتيجة لفعله؟ لا يعقل جعل العلاقة بين الأمرين اللذين لا علاقة بينهما أصلا، و الذي يمكن تعقّله أن يلتزم الواضع‌* 5 انّه متى أراد معنى و تعقّله و أراد إفهام الغير تكلّم بلفظ كذا، فاذا التفت المخاطب بهذا الالتزام ينتقل الى ذلك المعنى عند استماع ذلك اللفظ منه، فالعلاقة بين اللفظ و المعنى تكون نتيجة لذلك الالتزام، و ليكن على ذكر منك ينفعك في بعض المباحث الآتية ان شاء اللّه، و كيف كان الدالّ على التعهد تارة يكون تصريح الواضع، و اخرى كثرة الاستعمال، و لا مشاحّة في تسمية الأول وضعا تعيينيا و الثاني تعيّنيا.

ثم إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا أن يكون معنى عاما كلّيا، و إمّا أن يكون خاصا، و على الأول إمّا أن يوضع اللفظ بازاء ذلك المعنى العام، و إمّا أن يوضع بازاء جزئياته، و على الثاني لا يمكن أن يوضع إلا بازاء الخاصّ الملحوظ، فالأقسام ثلاثة: لأن الخاصّ الملحوظ إن لوحظت الخصوصية فيه حين الوضع فالموضوع له لا يكون إلا خاصا، و إن جرد عن الخصوصية فهو يرجع الى تصور العام، هكذا قال بعض الاساطين «دام بقاه» [1].

[1] في الكفاية، الأمر الثاني من المقدّمة، ج 1، ص 10 (طبعة المشكيني).