يؤخذ بالمتيقن من التخصيص و يرجع الى عموم العام في غيره، و على الثاني يسرى اجماله الى العام، و قد تقدم بعض الكلام في ذلك:

[فصل:] [في الخطاب الشفاهي‌]

فصل: هل الخطابات الشفاهية من قبيل‌ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»* تختص بالمشافهين و الحاضرين لمجلس الخطاب، او تعم الغائبين و المعدومين؟ و الذي يمكن ان يكون محلا للكلام و موردا للبحث بين الاعلام امور:

احدها: هل يصح الخطاب للمعدومين و الغائبين بالالفاظ الدالة عليه و توجيه الكلام نحوهم او لا؟.

و الثاني: هل يصح تعلق الحكم بالمعدومين كما يصح تعلقه بالموجودين او لا؟.

و الثالث: هل الالفاظ المشتملة على الخطاب تعم غير المشافهين بعد الفراغ عن الامكان او لا؟.

و النزاع على الاولين عقلى و على الثالث لفظي.

اذا عرفت ذلك فنقول: لا اشكال في عدم صحة التكليف فعلا على نحو الاطلاق للمعدوم، كما انه لا اشكال في عدم صحة توجيه الكلام نحوه بداعى التفهيم فعلا، سواء كان بالاداة الدالة على الخطاب ام بغيرها، و هذا لا يحتاج الى بيان و برهان، و اما انشاء التكاليف فعلا لمن يوجد بملاحظة زمان وجوده و استجماعه ساير شرائط التكليف فهو بمكان من الامكان، نظير انشاء الوقف فعلا للطبقات الموجودة بعد ذلك في الازمنة اللاحقة بملاحظة ظرف وجودها، كما ان توجيه الخطاب نحو المعدوم لا لغرض التفهيم بل لاغراض أخر بعد تنزيله منزلة الموجود خال عن الاشكال، كمن يخاطب ولده الميت او اباه الميت تأسفا و تحسرا، و لا يوجب التجوز اللغوى في الاداة الدالة على الخطاب كما لا يخفى، و الظاهر ان توجيه الخطاب نحو المعدوم حين الخطاب بملاحظة ظرف وجوده‌