مطلق ففي زمان تحقق شرط المهم يجتمع الامران المتعلقان بالضدين، و كل واحد منهما مطلق، أمّا الامر المتعلق بالاهم فواضح، و أمّا الامر المتعلق بالمهم فلان الامر المشروط بعد تحقق شرطه يصير مطلقا.

و الجواب يظهر مما قدمناه في المقدمات؛ و حاصله ان الامر بالاهم مطلق، و الامر بالمهم مشروط، اما قولك بان الشرط اما هو الترك الخارجي او العنوان المنتزع منه فنقول انه هو الترك الخارجي، و قولك انه على هذا يلزم تأخر الطلب عن زمان الترك مدفوع بما عرفت من عدم لزوم اقتضاء الطلب المشروط ايجاد متعلقه بعد تحقق الشرط، بل قد يقتضيه كذلك و قد يقتضى مقارنة الفعل للشرط، كما عرفت ذلك كله مشروحا.

فان قلت: سلمنا كون الشرط نفس الترك الخارجي للضد و لا يلزم من ذلك تأخر الطلب عن مضى زمان الترك و لكن نقول في ظرف فعلية الطلب المشروط اما تقول ببقاء الطلب المطلق اولا، و الثاني خلاف الفرض و الاول التزام بالامر بما لا يطاق.

قلت: نختار الشق الاول و لكن لا يقتضى الطلب الموجود حينئذ الا عدم تحقق الترك الذي هو شرط لوجوب الآخر، لا انه يقتضى ايجاد الفعل في ظرف تحقق هذا الترك، كما اوضحناه في المقدمات، فليتامل في المقام فانه مما ينبغى ان يصرف لاجله الليالى و الايام.