قلت: نعم، لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة و ضلالة يحسبها الجاهل دلالة. و لعمري! ما افاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه، و لا يكاد ينقضى تعجبي كيف رضى المتوهم ان يجعل كلامهما ناظرا الى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق و التدقيق؟! (1)

السادس- لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات؛ ضرورة عدم الحاجة اليه بعد وضعها بموادها في مثل «زيد قائم» و «ضرب عمرو بكرا» شخصيا و بهيئاتها المخصوصة من خصوص اعرابها (2) نوعيا، و منها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب و الاضافات بمزاياها الخاصة، المخاطب ارادة المتكلم ظاهر كلامه ثم بان خطأه و انه غير مراد له واقعا؛ او تخيل انه اراد الشى‌ء الفلانى من كلامه ثم بان انه اراد شيئا آخر، و هكذا ..

و بالجملة: فعلى التبعية لا دلالة في امثال هذه الموارد اصلا.

(1) و قد سلم- (قدس سره)- انه لا تكون في تلك الموارد دلالة اصلا؛ بداهة انه لا معنى للكشف بدون الواقع المكشوف و الاثبات بدون الثبوت. نعم، يتخيل الجاهل بالواقع وجود الدلالة في هذه الموارد، و إلّا فبحسب الواقع لا دلالة ابدا، بل هي ضلالة و جهالة يحسبها الجاهل دلالة. و هذا واضح ..

«كسراب بقيعة يحسبها الظمئان ماء».

[توهم الوضع للمركبات‌]

(2) حاصل ما افاده (قده) في هذا الأمر هو: ان للمركب اجزاء يعبر عنها ب «المفردات»، و هي على قسمين:ول- اجزاء مادية: و هى في قولنا «زيد قائم» عبارة عن مادة «زيد» و مادة «قائم».

الثانى- اجزاء صورية: و هي عبارة عن الهيئات القائمة بهذه المواد.

و الهيئات على قسمين: