الالفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع ارادتها منها. و يتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت، و تفرع الكشف على الواقع المكشوف؛ فانه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للاثبات و الكشف و الدلالة مجال، و لذا لا بد من احراز كون المتكلم بصدد الافادة في اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الارادة، و إلّا لما كانت لكلامه هذه الدلالة، و ان كانت له الدلالة التصورية، أي كون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع له، و لو كان من وراء الجدار، أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار (1).

[الدلالة على قسمين‌]

(1) الدلالة على قسمين:

الاول- الدلالة التصورية: و هو ما ينتقل الى المعنى من مجرد سماع اللفظ، و لو كان اللفظ صادرا عن لافظ بلا شعور و اختيار.

الثانى- الدلالة التصديقية: و هو التصديق بان ظهور هذا الكلام مراد للمتكلم واقعا و جدا.

و مراد العلمين من كون الدلالة تابعة للارادة هي الدلالة التصديقية، فانها لا محالة تتبع الارادة و لا تتحقق بدونها، لا الدلالة الاولى (الدلالة التصورية) التي هي مستندة الى الوضع. فكلا مهما غير ناظر الى ان دلالة الالفاظ على معانيها بالدلالة الوضعية تتبع الارادة- كما توهمه بعض الافاضل- بل ناظر الى ان دلالة الالفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، أى ظهورها في كون تلك المعاني مرادة لمتكلمها تتبع الارادة لا محالة، لأنها متفرعة عليها تفرع مقام الاثبات لمقام الثبوت و الكشف لواقع المكشوف. ضرورة انه لو لم تكن تلك المعانى مرادة للمتكلم، و لم تتعلق ارادته بها بحسب الواقع و نفس الأمر، لم تكن للدلالة على كونها مرادة له مجال اصلا؛ لوضوح انه لو لا الواقع المكشوف‌