نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 64
مع امتناع التركب الا من الثلاثة؛ ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (1).
[استعمال اللفظ في نوعه او صنفه او شخصه]
(1) لا شك فى صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه به. كما اذا قيل «زيد لفظ» و اريد منه نوعه- و هو طبيعى «ز ى د»- لا خصوص هذا الفرد الصادر من المتكلم به، فانه أحد افراد طبيعى هذا اللفظ، و هو لفظ «زيد».
و أما ما مثل به المحقق بقوله «ضرب فعل ماض» غير صحيح؛ إذا المراد من النوع هنا ما يكون شاملا للملفوظ و غيره. و من البديهى ان قوله «ضرب فعل ماض» لا يشمل الملفوظ، لان كلمة «ضرب» هاهنا ليس فعل ماض، بل مبتدأ؛ اذ لو كان فعل ماض لما صح وقوعه مبتدأ. و كذا لا ريب في صحة اطلاق اللفظ و ارادة صنفه، كما اذا قيل «زيد» في «ضرب زيد» و اريد به صنف هذا اللفظ، و هو لفظ «زيد» الذى وقع بعد طبيعى «ضرب» و كان مرفوعا، لا مطلق لفظ «زيد».
ثم لا يخفى ان ارادة الصنف على قسمين:
الاول- أن يكون شاملا للملفوظ، كما اذا قيل «كلما وقع لفظ زيد في صدر الجملة الاسمية فهو مبتدأ». فحينئذ لا شك في شمول مثل هذا الكلام لنفس «زيد» الملفوظ هاهنا.
الثانى- أن لا يشمل الملفوظ، كما افاده (قده) في هذا المثال الذى تقدم ذكره. لأن لفظ «زيد» الواقع قبل «ضرب زيد» ليس بفاعل، بل هو مبتدأ.
و كذا الاشكال في صحة اطلاق اللفظ و ارادة مثله، كلفظ «زيد» في المثال المذكور. إذ الظاهر كما اذا قيل «زيد لفظ» و اريد منه مثله و هو فرد آخر غيره.
و في قوله (قده): «ك «ضرب» في المثال ...» سهو من القلم او من الناسخ.
فان المراد هو «زيد» في المثال.
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 64