ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الانشاء أيضا كذلك؛ فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، و الانشاء ليستعمل في قصد تحققه و ثبوته، و ان اتفقا فيما استعملا فيه (1)

توجد بنفس الكلام و ليس لها واقع غير هذا.

اذا علمت هذه المقدمة، فاعلم: ان صاحب «الكفاية» (قده) قد اختار: ان الموضوع له في الحروف و المستعمل فيه عام كالوضع. و استدل على ذلك بامور تقدم الكلام في جميعها، و لا حاجة الى الاعادة.

و قال المحقق النائينى (ره) بعدم عموم الموضوع له، فراجع.

و ذهب التفتازاني الى ان الموضوع له في الحروف عام و المستعمل فيه فيها خاص.

و فيه- مضافا الى ان مثل هذا الوضع لغو محض، فلا يترتب عليه اثر- انه لو كان للمعنى الحرفي جامع و قابل لأن يوضع الحرف له، فلا مانع من استعماله فيه اصلا، ضرورة ان من منع عن كون الموضوع له في الحروف عاما من جهة انه لا جامع للمعاني الحرفية، كما هو واضح.

و ذهب بعض الى كون الموضوع له و المستعمل فيه كليهما فيها خاصا ..

بدعوى عدم امكان عموم الموضوع له فيها، لعدم وجود الجامع بين النسب الجزئية المخصوصة التى هي المعانى الحرفية و الارتباطات.

هذا تمام الكلام في معاني الحروف.

الخبر و الانشاء

(1) قبل الخوض في المقصود، ينبغى ذكر امور:

الاول: ان الجملة لا تخلو من ان يصح استعمالها في الخبر و الانشاء معا، كما في قولك «بعت» و «ايدك اللّه» و نحوهما، او ان لا يصح استعمالها إلا في الخبر وحده، كقولك «زيد قائم» او «زيد ضارب» و غير ذلك، او ان لا يصح‌