فان كلمة «من» و «الى» في قولك «سرت من البصرة الى الكوفة» حاكية عما وقع في الخارج، و هو الابتدائية و الانتهائية، و كذا «زيد على السطح» فان لفظة «على» حاكية عن النسبة الاستعلائية الواقعة في الخارج. و هذا القول و ان كان مشتركا مع ما ذهب اليه المحقق النائينى (ره) من مباينة معانى الحروف مع معانى الاسماء ذاتا، لكنه مخالف من جهة ان المحقق النائينى (قده) ذهب الى ايجادية تمام معانى الحروف دون صاحب الفصول (ره).

هذا تمام الكلام في المقام الاول.

[موضوع له الحروف‌]

و اما المقام الثانى، فيقع في ما وضع له الحروف هل هو عام او خاص؟ ..

فيه ايضا وجوه، بل اقوال:

1- ما اختاره المحقق صاحب «الكفاية» (قده) من أن الموضوع له فيها عام كالوضع.

2- ما ذهب اليه بعض من ان الموضوع له كالوضع عام و لكن المستعمل فيه خاص.

3- ما ذهب اليه جماعة من ان الوضع فيها عام و الموضوع له خاص.

و قبل الخوض في ادلة الاقوال، ينبغي لنا ذكر مقدمة، و هي: انهم عرفوا الكلي بما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، و الجزئي بخلافه. فعندئذ لا بد ان نرى ان معاني الحروف هل تتصف بالكلية او الجزئية أم لا.

اقول: انه بناء على ان معاني الحروف ايجادية لا اخطارية، فلا تتصف بالكلية و الجزئية؛ و ذلك لأن المعانى المتصفة بهما لا بد أن يكون لها نحو تقرر و ثبوت في وعاء من الاوعية، ليرى أنها قابلة للانطباق على كثيرين ام لا.

و أما ما لا يكون له نحو تقرر و ثبوت في وعاء، كالمعانى الحرفية، بل هي توجد في نفس التراكيب الكلامية، فلا يعقل اتصافها بالكلية و الجزئية، لفرض انها