احتياج تلك القضية المقيدة بقيد لا يكون له وجود غير وجود المقيد الى رابط يربط ذلك القيد الى المقيد و الى المسند اليه إلا في الذهن و في مقام تشكيل القضية. أما عدم احتياجه الى الرابط في غير الذهن فمعلوم، إذ ليس للقضية وجودان حتى تحتاج الى وجود رابط يربط بينهما في الوعاء الذى يكون القيد موجودا في ذلك الوعاء.

و أما احتياج القضية الى وجود الرابط في الذهن فمعلوم ايضا. إذ تشكيل القضية غير ممكن إلا بأن يكون هناك فرق بين الموضوع و المحمول، و ان كان الفرق من الامور الاعتبارية. فهذا القدر من الفرق و التغاير بينهما كاف، و معه يمكن القول بوجود رابط في عالم الذهن و اللحاظ حتى يربط احدهما بالآخر في تلك المرحلة- مرحلة تشكيل القضية. و من هنا حكموا في المنطق بلزوم تصور الموضوع و المحمول و النسبة الحكمية. فما افاده علماء الميزان في تثنية القضية و تثليثها عند تقسيمهم في نهاية المتانة؛ اذ القضية لما لم تكن موجودة إلا في عالم الذهن، فمن اين تحتاج الى وجود الرابط؟

فتحصل من مجموع ما ذكر: ان الجمل باجمعها، سواء أ كانت اخبارية او انشائية، فعلية كانت او اسمية، شرطية كانت او ظرفية .. لا بد و ان تكون مشتملة على النسب و الارتباطات، من غير فرق بين أن تكون تلك النسب و الارتباطات على نحو الصدور او الوقوع او الحال او الظرفية او غيرها، فمفاد هيئات الجمل مفاد الحروف في كونها لا تدل إلا على النسب و الارتباطات.

فظهر مما ذكرناه امران: احدهما: كون الجمل المقيدة باجمعها اذا كان للقيد وجود آخر غير وجود ذات المقيد لا بد و أن تكون مشتملة على النسب و الارتباطات، و الدال عليها الحروف. و ثانيهما: ان هيئات الجمل ايضا تدل على النسب و الارتباطات بين اجزائه كالحروف.