بقيد او نقيضه، لزم انكار باب المطلقات رأسا. و هذا لا يمكن.

الثالث- ان ما ذكره (قده) من الايرادين الآخرين على صاحب «الكفاية» إنما يرد لو كان هذا الشرط شرطا خارجيا ابتدائيا. و أما لو كان هذا الشرط غرضا و علة غائية للوضع، كما هو المستفاد من ظاهر كلامه، فلا محالة يلزم حينئذ التضييق في الوضع، لان المعلول لا يمكن أن يكون اوسع من علته.

هذا تمام الكلام في القول الثاني، و هو ما ذهب اليه صاحب الكفاية (قده).

[مختار بعض الاكابر في المعنى الحرفي‌]

3- ما افاده بعض الاكابر (قدهم)، و خلاصته: كما ان الموجود الممكن في الخارج ينقسم الى قسمين: جوهر، و عرض .. و الأول ما كان وجوده مستقلا ذاتا، بحيث لا يحتاج وجوده في الخارج الى موضوع محقق فيه، و الثاني ما كان وجوده غير مستقل، بحيث يحتاج وجوده في الخارج الى موضوع محقق فيه، بل وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه .. كذلك في الذهن مفاهيم تنقسم الى قسمين:

احدهما: ما يوجد في الذهن مستقلا و بلا احتياج الى ضم مفهوم آخر، و ذلك ككلمة الابتداء و الانتهاء و الاستعلاء و غيرها من المفاهيم الاسمية التى تلاحظ في الذهن مستقلة من دون توقف لحاظها على لحاظ شي‌ء آخر، فهو كالجوهر في الخارج.

الثانى: ما يوجد في الذهن غير مستقل، فهو كالغرض في الخارج؛ و ذلك كمفهوم كلمة «من» و «الى» و «في» و «على» ... و هكذا، فان مفاهيمها غير مستقلة في عالم المفهومية، بحيث لا يمكن تصورها بلا ضم مفهوم اسمى اليها.

و لذا لا يمكن ان يخبر عنه و لا به، أى لا يصح ان يقع مبتدأ و لا خبرا. فهذا هو السر في تعريف الادباء الحرف بقولهم: «الحرف ما دل على معنى في غيره».

بعبارة واضحة: ان المعاني الحرفية عبارة عن الوجودات الرابطية