نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 38
ان قلت: على هذا لم يبق فرق بين الاسم و الحرف في المعنى، و لزم كون مثل كلمة «من» و لفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الآخر، و هكذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوعة لمعانيها، و هو باطل بالضرورة، كما هو واضح ..
قلت: الفرق بينهما انما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث انه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و في نفسه، و الحرف ليراد منه معناه لا كذلك، بل بما هو حالة لغيره- كما مرت الاشارة اليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الآخر، و ان اتفقا فيما له الوضع. و قد عرفت بما لا مزيد عليه: ان نحو ارادة المعنى لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته و مقوماته (1).
بينهما هو عدم الفرق في ذات المعنى. و اما في الوضع فبينهما فرق.
(1) بيان ذلك: ان الاسم وضع ليراد منه المعنى بما هو هو و في نفسه، و الحرف وضع ليراد منه المعنى بما هو حالة و آلة للغير. و إن شئت فقل:
ان العلقة الوضعية في الحروف مختصة بحالة، و هى ما اذا اريد المعنى حالة للغير لا مطلقا، و العلقة الوضعية في الاسماء مختصة بحالة اخرى، و هى ما اذا اريد المعنى استقلالا و بما هو هو. و عليه فلو استعمل الحرف في موضع الاسم بان يراد منه المعنى استقلالا، فيكون استعمالا بدون العلقة الوضعية .. و كذا العكس. و لاجل ذلك يكون باطلا و غير صحيح.
هذه خلاصة ما افاده المحقق الخراسانى (ره) في هذا المقام.
[اشكال المحقق النائي (قده) على المصنف]
و اورد عليه المحقق النائينى (قده). و حاصل ما اورده هو: ان دعوى صاحب «الكفاية» بعدم الفرق بين المعاني الاسمية و الحرفية مركبة من امرين:
الاول- ان الموضوع له في كل من الاسم و الحرف واحد، و الاختلاف
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 38