ثم انه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، كوضع الاعلام. و كذا الوضع العام و الموضوع له العام، كوضع اسماء الاجناس.

و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص، فقد توهم انه وضع الحروف و ما الحق بها من الاسماء (1)، كما توهم أيضا ان المستعمل فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما.

[نقد التوهم‌]

و قد افاد بعض اساتذتنا في هذا المقام ما حاصله: انه لا معنى لأن يتصور الواضع معنى خاصا و يضع اللفظ بازاء معنى عام شامل له و لغيره من الافراد، و جامع بين هذا الخاص المتصور و بين سائر افراده المتماثلة له، او بازاء هذا المتصور الخاص و ما له شريك في الاثر .. لان الواضع في حال الوضع إن تصور أحد هذين العنوانين، أى المعنى العام الجامع بين الخاص المتصور و سائر افراده المتماثلة له، او عنوان ما هو شريك لهذا الخاص في الاثر، فقد صار الوضع عاما كالموضوع له، و إن لم يتصور إلا ذلك المعنى الخاص .. فكيف يعقل أن يضع اللفظ بازاء شى‌ء لم يتصوره اصلا، لا بالتفصيل و لا بالاجمال، لا بالكنه و الحقيقة و لا بالوجه و العنوان؟ .. فاذن لا يعقل الوضع الخاص و الموضوع له العام.

فتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان الممكن من اقسام الوضع ثلاثة:

الوضع العام و الموضوع له العام، و الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، و الوضع العام و الموضوع له الخاص. و اما الواقع منها اثنان: الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، و الوضع العام و الموضوع له العام. و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص، فقد توهم في الحروف و ما شابهها. و سيأتى الكلام فيه عن قريب، إن شاء اللّه.

الحروف‌

(1) الكلام في الحروف يقع في مقامين: