اللفظى. فلو لم يكن الاتحاد و الهوهوية بين اللفظ و المعنى موجودا كيف يمكن أن يكون وجود شى‌ء اجنبيا عن شي‌ء آخر و وجودا له؟ و لاجل هذا الاتحاد يسرى قبح المعنى و حسنه الى اللفظ.

[الاقوال في دلالة الالفاظ على معانيها]

الجهة الثانية- في دلالة الالفاظ على معانيها. و فيها اقوال نذكر خلاصتها:

قال سليمان بن عباد: «دلالة الالفاظ على معانيها إنما هى بالطبع و الذات، بمعنى ان الخصوصية التي هي عبارة عن الارتباط بين اللفظ و المعني ناشئة عن الطبع و الذات من دون استنادها الى شى‌ء آخر».

و فيه ما لا يخفى. إذ الدلالة الطبيعية لا بد و أن لا تختلف باختلاف الاعصار و الازمان و الامم. و نحن نرى بالعيان اختلاف اللغات و الالفاظ في الأمم و الاعصار. فهذا الاختلاف شاهد عدل و دليل صدق على ان دلالتها على معانيها ليست بالطبع.

و قال المصنف (قده): دلالتها على معانيها مستندة الى الوضع الحاصل بتخصيص الواضع مرة و بكثرة الاستعمال اخرى. و لا يستفاد من كلامه: ان الوضع مستند الى شخص خاص، مثل «يعرب بن قحطان»- كما قيل-، بل يمكن دعوى ان المستفاد من كلامه ان الواضع هم الناس تدريجا- كما لا يخفى.

و قال المحقق النائينى (ره): «دلالة الالفاظ على معانيها إنما هي بالوضع.

و لكن الواضع لها ليس هو «يعرب بن قحطان» او غيره او جماعة خاصة، بل الواضع لها هو اللّه- تبارك و تعالى-».

بيان ذلك: انه كما لا يجوز أن تكون دلالة الالفاظ على معانيها ذاتية، كذلك لا يجوز أن تكون مستندة الى الوضع الصادر من شخص خاص او جماعة معينة. لأنا نقطع بعدم وجود تعهد من شخص خاص او جماعة مخصوصة لوضع‌