و فيه فصول:

الاول فيما يتعلق بمادة الامر من الجهات و هي عديدة:

الاولى انه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة منها الطلب كما يقال «أمره بكذا» و منها الشأن كما يقال «شغله أمر كذا» و منها الفعل كما في قوله تعالى‌ «وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» و منها الفعل العجيب كما في قوله تعالى‌ «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا»* و منها الشي‌ء كما تقول «رأيت اليوم أمرا عجيبا» و منها الحادثة و منها الغرض كما تقول «جاء زيد لأمر كذا».

و لا يخفى ان عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم، ضرورة ان الامر في جاء زيد لأمر كذا ما استعمل في معنى الغرض بل اللام قد دل على الغرض.

نعم يكون مدخوله مصداقه فافهم. و هكذا الحال في قوله تعالى‌ «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا»* يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهومه، و كذا في الحادثة و الشأن.

و بذلك ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الامر حقيقة في المعنيين الاولين، و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء هذا بحسب العرف و اللغة (1).

المقصد الاول في الأوامر

(1) يقع البحث فيها في مقامين:

الاول في مادة (أمر).

الثاني في هيئة «افعل»

[الفصل الاول: فى مادة الامر]

اما الكلام في المقام الأول فيقع في جهات: