حقيقة اذا كان متلبسا بالضرب في الامس في المثال الاول و متلبسا به في الغد في الثاني، فجرى المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس و ان مضى زمانه في أحدهما و لم يأت بعد في الآخر كان حقيقة بلا خلاف، و لا ينافيه الاتفاق على ان مثل «زيد ضارب غدا» مجاز، فان الظاهر انه فيما اذا كان الجرى في الحال كما هو قضية الاطلاق، و الغد انما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجرى و الاتصاف في الحال و التلبس في الاستقبال، و من هنا ظهر الحال في مثل «زيد ضارب امس» و انه داخل في محل الخلاف و الاشكال و لو كانت لفظة امس او غد قرينة على تعيين زمان النسبة و الجرى أيضا كان المثالان حقيقة.

و بالجملة لا ينبغي الاشكال في كون المشتق حقيقة فيما اذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس و لو كان في المضى او الاستقبال، و انما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه او فيما يعم ما اذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس بعد الفراع عن كونه مجازا فيما اذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبس في الاستقبال (1).

[ما هو المراد من الحال في عنوان المسألة]

(1) لا يخفى ان هنا احوالا ثلاث:

الاول زمان النطق و حاله.

الثاني زمان تلبس الذات بالمبدإ كتلبس زيد بالقيام مثلا.

الثالث حال الجرى و هو حال حمل المشتق على الذات، و هذه الاحوال الثلاث قد تتحد، فعندئذ لا اشكال في كون المشتق حقيقة كقولنا «زيد قائم الآن» فيكون زمان النطق متحدا مع زمان التلبس او تختلف كما اذا كان، زمان التلبس فيما مضى و زمان النطق بالفعل كقولنا «زيد ضارب امس» او يكون زمان التلبس‌