و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم، فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين (1).

و عليه، فلا نستكشف وجود جامع ذاتى بين موضوعات المسائل ليكون هو المؤثر.

و أما ثانيا: فلأن المؤثر في هذه الاعراض المترتبة على هذه العلوم ليس هو الجامع بين موضوعات المسائل؛ ضرورة ان هذا الجامع موجود فى الواقع، مع انه لا يترتب على وجوده الواقعى أى عرض من هذه الاعراض، و هذا ظاهر .. بل المؤثر فيها هو العلم بثبوت المحمولات للموضوعات مثلا: العلم بثبوت الرفع للفاعل و النصب للمفعول و الجر للمضاف اليه، هو المؤثر في صون اللسان عن الخطأ في المقال، لا ذاك الجامع الواقعى. و كذا العلم بثبوت الحجية للخبر الواحد و ظواهر الكتاب و نحوهما هو المؤثر في القدرة على الاستنباط، لا وجود الجامع بين هذه الموضوعات.

و قد تلخص من ذلك: ان القاعدة المزبورة غير جارية في المقام. فاذن، لا دليل على الالتزام بوجود الموضوع في كل علم.

[ما هي مسائل العلم؟]

(1) لا اشكال في ان كل علم مركب من جملة من القضايا المتشتتة و المتباينة من حيث الموضوع و المحمول. إذ موضوع مسألة الفاعل غير موضوع مسألة المفعول و موضوعهما غير موضوع مسألة المضاف اليه، و هكذا بحسب المحمول، فان محمول كل واحدة منها غير محمول الاخرى. و علم الاصول اسم للقضايا كذلك. مثلا: مباحث الالفاظ مباينة لمباحث الاستلزامات العقلية موضوعا و محمولا، و هما متباينان لمسألة الحجج و الامارات كذلك. و كذا