و ثانيهما: ارتباطه بالهيئة فقط، و الاحتمال الأوّل و إن كان جعل الصيغة في عنوان البحث مؤيّدا له و لكن لا يساعده الواقع؛ إذ مرّ في باب المشتقّ أنّه ليس لمجموع الهيئة و المادّة وضع على حدة في قبال الهيئة و المادّة، حتّى يكون النزاع مرتبطا به، فلا محالة يتعيّن الاحتمال الثاني- أي الارتباط بالهيئة- فيرجع النزاع إلى أنّ هيئة الأمر هل تدلّ على خصوص المرّة أو على خصوص التكرار أو لا تدلّ عليهما أصلا.

و لكن أشكل عليه استاذنا الأعظم السيّد الإمام (قدّس سرّه)‌ [1] بإشكال و هو: أنّ هذا المعنى بعيد جدّا؛ لأنّ الهيئة وضعت لنفس البعث و التحريك، و مقتضى البعث هو إيجادها في الخارج، و حينئذ الشي‌ء الواحد من جهة واحدة لا يعقل أن يتعلّق به البعث مكرّرا على نحو التأسيس، و لا يكون مرادا و مشتاقا إليها مرّتين؛ لما مرّ أنّ تشخّص الإرادة بالمراد و المتعلّق فهي تابعة له في الكثرة و الوحدة، فلا تتعلّق بالشي‌ء الواحد إرادات متعدّدة في آن واحد، و هكذا البعث و التحريك المتعدّد بماهيّة واحدة في زمان واحد.

فإن قلت: على القول بكون الإيجاد جزء مدلول الماهيّة يصحّ النزاع، بأن يقال: إنّه بعد تسليم وضعها لطلب الإيجاد هل هي وضعت لإيجاد أو إيجادات؟

فإنّ إيجاد الماهيّة قابل للتعدّد و التكثّر، فلا مانع من كون التكرار قيدا لإيجاد الماهيّة، و بتبعه يتكرّر البعث و التحريك أيضا.

و جوابه أوّلا: أنّ كلمة الإيجاد لا تكون جزء مفاد المادّة، فإنّ مفادها نفس الماهيّة- كما مرّ آنفا نقل السكّاكي الإجماع على ذلك- لا جزء مفاد الهيئة، فإنّ مفادها عبارة عن البعث و التحريك، و أمّا انحصار طريق الامتثال بإيجاد

[1] المصدر السابق.