و استشكل عليه: بأنّ المسائل عبارة عن موضوعات و محمولات و أغراض مترتّبة عليها، و هذه السنخيّة إن كانت بين الموضوعات فلا بدّ من قول المشهور بكون التمايز بالموضوعات، و إن كانت بين المحمولات فلا بدّ من القول بكون التمايز بالمحمولات أو بالجامع بين المحمولات، و إن كان وجه السنخيّة اشتراك المسائل في الغرض فلا بدّ من كون التمايز بالأغراض، و لا يتصوّر قسم رابع غير هذه الأقسام في المسألة.

و يمكن الجواب عنه: أوّلا: بأنّه كما قلنا سابقا إنّ الغرض يترتّب على المسألة، و هي متقوّمة بالموضوع و المحمول و النسبة، و لا يترتّب على أحد منها لوحده، و هكذا السنخيّة لا تكون بين الموضوعات لوحدها و لا المحمولات لوحدها، بل تكون بين المسائل، و المسألة متقوّمة بثلاثة أشياء.

و ثانيا: أنّه إذا فرض أنّ ملاك السنخيّة عبارة عن الموضوع أو المحمول أو الغرض فلا إشكال في البين؛ لأنّا نكشف الغرض عن طريق التسانخ بين القضايا، فالأظهر و الأجلى هي السنخيّة، و حينئذ لا مانع من كون تمايز العلوم بالتسانخ الذاتي، و إن كانت علّة التسانخ عبارة عن الموضوع أو شي‌ء آخر، فالتسانخ هو الموجب للامتياز بين العلوم.

و من هنا يعلم جواب الإشكال الوارد على صاحب الكفاية، حيث إنّه (قدّس سرّه) ذكر أنّ الغرض متأخّر عن العلم، و التمايز في مرتبة العلم؛ فإنّ مراده منه الغرض الداعي إلى التدوين، و أنّ الوجود الذهني للعلّة الغائيّة موجود قبل التدوين، و مع ذلك قد يكون تمايز العلوم بالتسانخ، فإنّ المقدّمة الثانية لصحّة التمايز بالأغراض ليست بتامّة.

و الرأي الآخر في المسألة عبارة عن رأي المرحوم البروجردي (قدّس سرّه) و له هاهنا