و أمثال ذلك.

و أمّا إذا كان بداعي البعث و التحريك كقولنا: «جئني بماء» فلا شكّ في تحقّق الواقعيّة النفسانيّة للمستعمل، و هي علاقة وصوله إلى المأمور به و تمكّنه منه، و إن لم تكن بين العلاقة و الأمر ملازمة إلّا أنّ الأمر كاشف عن تحقّقها في النفس. و لا يخفى أنّ الأمر ليس بعلّة تامّة لتحقّق المأمور به في الخارج، و لذا لا يوجب العصيان التغيير في ماهيّة الأمر و حقيقته.

و قد مرّ في الفصل السابق أنّ البعث و التحريك كما يحصلان بالتحريك العملي و التكويني- بأن يأخذ الطالب من المأمور و يجرّه نحو العمل المقصود- كذلك يحصلان بالتحريك القولي، و لكن لا يتصوّر العصيان في الأوّل بخلاف الثاني، فإنّ المأمور به قد يتحقّق بعده و قد لا يتحقّق.

إذا عرفت هذه المقدّمة فيستفاد منها أنّ البعث و التحريك على قسمين:

أحدهما: البعث و التحريك الواقعي التكويني، و هو لا يكون قابلا للإنشاء.

و ثانيهما: البعث و التحريك الاعتباري و هو ينشأ بصيغة «افعل» و تترتّب عليه آثار متعدّدة، منها: أنّ العبد إذا وافقه و عمل على مفاده يستحقّ المثوبة، و إلّا يستحقّ العقوبة عند العقلاء، كما أنّ الملكيّة و الزوجيّة بعد إنشائهما يترتّب عليهما الآثار، فيتحقّق بواسطة هيئة «افعل» البعث و التحريك الاعتباري في عالم الاعتبار.

و يمكن أن يقال: إنّه لا فرق بين هذا القول و ما قال به المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) إلّا في التعبير و التسمية، فإنّه قائل بأنّ متعلّق الصيغة هو الطلب الإنشائي، و عبّر في هذا القول عنه بالبعث و التحريك الاعتباري، فالنزاع بينهما لفظيّ.

و جوابه: أنّ الطلب هو السعي في الخارج للإيصال إلى المطلوب و لا شكّ في‌