كان قابلا للتصريف و الاشتقاق، إلّا أنّ لفظ الأمر لم يوضع بإزاء القول المخصوص من هذه الحيثيّة، و إلّا لم يكن لتوهّم عدم إمكان الاشتقاق و الصرف منه، بل هو موضوع بإزائه من الحيثيّة الثانية، و من الطبيعي أنّه من هذه الحيثيّة غير قابل لذلك، كما عرفت. فما أفاده (قدّس سرّه) مبني على الخلط بين هاتين الحيثيتين.

و فيه: أوّلا: أنّه لا دليل على كون محلّ النزاع هو اللفظ من حيثيته الثانية، بل يمكن القول بأنّ محلّ النزاع هو اللفظ من الحيثيّة الاولى، مع أنّ المسموعيّة التي تكون جزء ذات اللفظ لا يمكن تفكيكها منه، فلا يعقل لحاظ اللفظ بدون لحاظ كونه مسموعا.

نعم، يعدّ هذا إشكال على استاذنا السيّد الإمام (قدّس سرّه) فإنّه لاحظ الاشتقاقيّة بالنسبة إلى اللفظ و المتكلّم، و لكن يؤيّده قوله تعالى: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ‌ [1]؛ لأنّ اللفظ أقرب إلى المعنى الاشتقاقي من السواد و البياض قطعا، و أنّ انتسابهما إلى المكان- أي الوجوه- يوجب أن يكون لهما معنى اشتقاقيّ، و مع قطع النظر عن الانتساب لا يتحقّق المعنى الاشتقاقي أصلا، فإنّ الضرب و القتل مع قطع النظر عن الانتساب إلى القاتل و المقتول و الضارب و المضروب واقعيّتان خارجيّتان، و لا دليل على كونهما حدثيّا.

و لا يتوهّم أنّه إذا كان الانتساب ملاكا في المقام فلا يبقى في العالم معنى غير الاشتقاقي، فإنّا نقول: إنّ لفظ «زيد» و أمثاله أجنبي عن المعنى الاشتقاقي، و إن لوحظ انتسابه إلى أشياء متعدّدة فالحقّ مع الإمام (قدّس سرّه) فإنّ المعنى اللغوي و الاصطلاحي واحد، و هو القول المخصوص، و لا يكون من الاشتراك بنوعيه‌

[1] آل عمران: 106.