و الإنصاف أنّ هذا بعيد من كلام صاحب الفصول بمراحل، فإنّه في مقام جواب أهل المعقول و بيان الفرق بين المشتقّ و مبدئه، قال‌ [1]: «حمل البياض على الجسم يحتاج إلى اعتبار التركيب، بخلاف حمل الأبيض عليه، فإنّه و كذا سائر المشتقّات يحمل عليه بدون الاعتبار كما لا يخفى؛ إذ الأبيض مع الجسم متّحد حقيقة.

و لعلّ منشأ توهّم المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) تمثيل صاحب الفصول للمغايرة الوجوديّة بقوله: «الإنسان جسم»؛ إذ لا مغايرة بينهما أصلا، بل هما متّحدان من حيث الوجود.

و أمّا إشكاله الثاني على صاحب الفصول فوارد عليه، و هو: أنّ ملاحظة التركيب و اعتبار المجموع أمرا واحدا منحلّ بالحمل؛ لاستلزامه المغايرة بين الموضوع و المحمول بالجزئيّة و الكلّيّة، فهذا الحمل نظير حمل الأجزاء على الكلّ، و الجزء بما هو جزء آب عن الحمل على الكلّ و على جزء آخر، فلا يصحّ هذا الحمل؛ لمغايرة الجزء للكلّ و عدم الاتّحاد المصحّح للحمل بينهما.

و أمّا الإشكال المهمّ فهو: أنّ القضيّة الحمليّة ما تحكي و تخبر عن الواقعيّة الخارجيّة و تلقي الواقعيّة إلى السامع بدون زيادة و نقيصة، ففي الواقع و إن كان وجود العرض- كالبياض- مغايرا لوجود الجوهر- كالجسم- إلّا أنّ في مقام الحمل يحمل الأبيض على الجسم، و معناه على القول بالتركيب في معنى المشتقّ عبارة عن شي‌ء له البياض، و لا شكّ في أنّه لا مغايرة بين الجسم و شي‌ء له البياض، بل تحقّق بينهما اتّحاد و هوهويّة، و إذا كان الأمر بحسب الواقع كذلك و في مقام الإخبار أيضا تلقى الصورة الواقعيّة طابق النعل بالنعل، فالقضيّة

[1] المصدر السابق.