إلى كلمة العرض، إلّا أنّه توجد في كلام أهل المنطق قرينة لدفع هذا الإشكال، حيث قالوا: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة»، و لا نرتاب في التفاتهم إلى العلوم، مثل الفقه، و أنّ كلّ مسائله امور اعتباريّة، مع هذا لم يقولوا: «موضوع علم المنطق ...»، بل قالوا: «موضوع كلّ علم ...»، و هذا قرينة على أنّ المراد من العرض هاهنا ليس العرض في مقابل الذات و الذاتيّات، و لا العرض في مقابل الجوهر، بل المراد منه المحمول الذي يحمل على الشي‌ء، و الوصف الذي يتّصف به الشي‌ء، سواء كان له واقعيّة أم لا، مثل: «هذا الإنسان حرّ أو عبد».

و المراد من الذاتي ليس ما فسّره المشهور، بل المراد منه ما فسّره المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) و المرحوم السبزواري، أي بلا واسطة في العروض.

و أمّا ما أورده سيّدنا الاستاذ- (دام ظلّه)- بنقضه بعلم الجغرافيا فقابل للدفع، بأنّ عنوان الموضوع فيه مع عنوان موضوعات مسائله عنوان الكلّي و الجزئي، لا عنوان الكلّ و الجزء، فإنّ لازمه عدم ترتّب الأثر و الغرض المقصود منه إذا لم يعرف خصوصيّات جغرافيا جميع أنحاء الأرض؛ لأنّ الغرض المترتّب على المركّب لا يتحقّق إلّا بتحقّق المركّب بأجمعه- كالصلاة التي لو نقص حرف منها عمدا لا يترتّب عليها الغرض المقصود منها- مع أنّه من البديهي يترتّب غرض الجغرافيا على كلّ مقدار يعلم منه- مثل علم النحو الذي يحصل الغرض بالنسبة إلى كلّ مسألة منه- و إلّا فليس في العالم من يعلم خصوصيّات جغرافيا جميع أنحاء الأرض. و من هنا نستكشف أنّ النسبة بينهما نسبة الكلّي إلى الجزئي.

و على هذا المبنى تدفع جميع الإشكالات المذكورة، و يبقى في المسألة إشكال‌