و فيه: مع ما اورد على بعض الأعاظم- أنّ مجرّد عدم الفصل زمانا لا يقتضي التقارن- فإنّ زوجيّة الصغيرة قد انقضت بتحقّق الرضاع المحرّم، فزمان تحقّق الرضاع هو زمان ارتفاع الزوجيّة عنها، و ذلك الزمان بعينه هو زمان تحقّق عنوان الأمّيّة للكبيرة، فصدق عنوان الأمّيّة للكبيرة و الزوجيّة للصغيرة في زمان واحد غير معقول، فكيف تكون أمّ الزوجة حقيقة؟! فالحرمة في الكبيرة الاولى مثل الكبيرة الثانية مبتن على النزاع في باب المشتقّ، إلّا أنّ الإجماع و الروايات الصحيحة حاكمة على حرمة المرضعة الاولى قبل النزاع في باب المشتقّ، و أمّا المرضعة الثانية فحكمه مبتن على النزاع في هذا الباب.