و محقّق؛ إذ التثنية وضعت للطبيعتين أو للفردين من طبيعة واحدة، فإذا استعملت في أربعة أفراد من طبيعتين فلا محالة تلغى قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له، فالتثنية تشارك حينئذ المفرد في كون الاستعمال في كليهما على نحو المجاز، و لا يجري هذا الاستدراك في الجمع، كما لا يخفى. هذا تمام توضيح كلامه (قدّس سرّه).

و لكنّ التحقيق أنّه لا يمكن استعمال التثنية و الجمع في أكثر من معنى أصلا، فإنّ هيئة التثنية و الجمع- أي الألف و النون أو الواو و النون- موضوعة للدلالة على إرادة المتعدّد من مدخولها، و تدلّ على تضاعف المفرد، فإن اريد من المفرد ككلمة العين- مثلا- في قولك: «رأيت عينين» المعنيان- كالجارية و الباكية- فالهيئة الطارئة عليها تدلّ على فردين من الجارية و فردين من الباكية، و هذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل هو من باب استعمال المفرد في ذلك، فإنّ التثنية مستعملة في معناها الموضوع له الذي يدلّ على تضاعف المفرد، و هذا بعينه نظير ما إذا ثنّي يكون متعدّدا من نفسه كالطائفة في قولنا: «رأيت طائفتين» فكما أنّه لم يذهب إلى و هم أحد أنّ التثنية في أمثال هذه الموارد مستعملة في أكثر من معنى فكذلك في المقام.

و الحاصل: أنّ دلالة الهيئة تابعة للمفرد و المادّة، فإن اريد بالمادّة طبيعة واحدة- كالذهب- فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّد منه، و إن اريد بالمادّة الطبيعتان المختلفتان فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّدة منهما، فلا معنى لاستعمال التثنية و الجمع في أكثر من معنى رأسا، فيكون محلّ النزاع في هذا البحث لفظ المفرد فقط، و الاستعمال في أكثر من معنى كان فيه على نحو الحقيقة كما مرّ.