معنى واحد على نحو المجازيّة؟

و لكنّه مدفوع بأنّه اختلط عليه المفهوم و المصداق؛ إذ المستعمل فيه ليس بعنوان الأكثر و مفهومه، بل هو عبارة عن مصداقه، يعني استعمال اللّفظ في المعنيين أو المعاني باستعمال واحد مثل استعماله فيهما أو فيها مستقلّا، و حينئذ يصدق لفظ الموضوع للكلّ في الجزء، كما لا يخفى.

و أمّا استدلال صاحب المعالم لمدّعاه في التثنية و الجمع بأنّهما بمنزلة تكرار اللفظ، و لا مانع من استعمال أحد اللفظين أو الألفاظ في معنى أو معان غير ما استعمل فيه اللفظ الآخر أو الألفاظ الأخر، فيكون استعمال التثنية و الجمع في المعنيين المختلفين أو المعاني المختلفة على نحو الحقيقة، بخلاف المفرد.

و لكنّ أشكل عليه أيضا في الكفاية [1] بأنّ التثنية و الجمع و إن كانا بمنزلة تكرار المفرد، إلّا أنّ علامتهما تدلّ على تعدّد أفراد ما اريد من المفرد، و إذا كان المراد من المفرد معنى واحدا فالتعدّد يكون في أفراد ذلك المعنى الواحد، فإذا اريد من العين- مثلا- العين الجارية فلا يراد من تثنيتهما و جمعها إلّا فردان و أفراد من هذه الماهيّة، فوزان التثنية و الجمع وزان المفرد في عدم جواز استعمالهما في أكثر من معنى واحد على نحو الحقيقة.

و اعترض على صاحب الكفاية بأنّ لازم هذا البيان عدم صحّة دخول علامة التثنية و الجمع على الأعلام الشخصيّة؛ لعدم كون معنى العلم الذي يثنّى و يجمع ذا أفراد حتّى يراد في تثنيته و جمعه فردان أو أفراد من معناه، فإنّ زيدين- مثلا- يراد بهما معنيان، لا فردان من معنى واحد، فعلى تقدير دلالة علامة التثنيّة و الجمع على تعدّد مصداق معنى واحد لا يصحّ تثنية الأعلام‌

[1] كفاية الاصول 1: 56- 57.