وضعي و اعتباري بعنوان حكاية اللفظ عن المعنى.

و ثانيا: على فرض تسليم أن يكون اللفظ وجودا تنزيليّا للمعنى، و لكنّه لا دليل على أن يكون اجتماع الوجودين التنزيليّين في فرد واحد كاجتماع الوجودين الواقعيّين فيه من المحالات، و إثبات هذه المماثلة و المشابهة يحتاج إلى الدليل، و فقدانه يوجب بطلان الاستدلال رأسا، مع أنّه تحقّق لنا دليل على خلافه، و هو أنّا نرى اجتماع الوجود الحقيقي و التنزيلي في فرد واحد، كما في المثال المذكور في الاستدلال، يعني «زيد لفظ»، فانّ لفظ «زيد» اجتمع فيه الوجودان الحقيقي و التنزيلي؛ إذ هو وجود تنزيلي بالنسبة إلى المعنى و ماهيّة الإنسان، و وجود حقيقي و مصداق واقعي بالنسبة إلى ماهيّة اللفظ، و لا يختصّ كونه وجودا تنزيليّا له في صورة الاستعمال أو غيره، فإذا تحقّق اجتماع الوجودين الحقيقي و التنزيلي فلا إشكال في اجتماع الوجودين التنزيليّين أيضا، فما هو من المحالات المسلّمة هو اجتماع الوجودين الواقعيّين في فرد واحد لا غير، فلا يكون استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد مستحيلا في مقام الثبوت.

و إذا فرغنا من مرحلة الإمكان تصل النوبة إلى المرحلة الثانية، و هي مرحلة ترخيص الواضع و عدمه، بمعنى أنّ هذا الاستعمال الممكن جائز عنده أم لا، غاية ما ثبت لنا في هذه المرحلة أنّ الواضع مع التوجّه و الالتفات وضع لفظ العين- مثلا- لمعان متعدّدة بأوضاع متعدّدة، و لا نعرف منه تعهّدا و شرطا بأن يقول: هذا الوضع مشروط بعدم استعمال المستعمل في أكثر من معنى واحد حين الاستعمال، بل يقتضي نفس وضع اللفظ لمعان متعدّدة استعماله في أكثر من معنى واحد، مع أنّا لا نرى في كتب أهل اللغة و كتب التأريخ‌