و جوابه: أنّ هذا المبنى مخدوش من أساسه؛ إذ الوضع لا يكون عبارة عن جعل الملازمة بين اللفظ و المعنى، فإنّهما من المتباينين، و لا يمكن جعل الملازمة التكوينيّة بينهما للواضع، و لا معنى لجعل الملازمة الاعتباريّة، مضافا إلى أنّ الواضع في مقام الوضع يقيم الوضع مقام الإشارة اللفظيّة حتّى يعرف المشار إليه في حال الحياة و الموت، و الحضور و الغياب باللفظ الموضوع، فامتناع الاشتراك كضرورة وجوده ليس بتامّ، بل هو أمر ممكن تحقّقه في الخارج، بل نرى تحقّقه بين المعنيين المتضادّين، مثل: لفظ «القرء» بمعنى الطهر و الحيض، و أمثال ذلك.

و لكنّه يمكن أن يقال: إنّه لا نحتاج إلى الاشتراك، مع أنّ الألفاظ كانت وافية للمعاني، فلا موجب له، فما الدليل لتحقّقه؟

ذكروا هاهنا وجهين:

الأوّل منهما ينتج من ضمّ مقدّمتين:

إحداهما: أنّ الاشتراك في لغة لا يستلزم الاشتراك في كلّ لغة، فإنّا نرى أنّ لكلّ قبيلة أو بلد اصطلاحات خاصّة مع اشتراكهم في أصل اللغة، مثلا: يراد من لفظ «العين» في بلد من البلاد العربية العين الباكية، و في بلد آخر منها العين الجارية، فالاصطلاحات متغايرة بحسب البلاد في زماننا هذا، و بحسب القبائل في الأزمنة السابقة؛ لأنّ الواضع لا يكون ذات الواجب و لا شخصا معيّنا خاصّا، بل لكلّ قبيلة وضع خاصّ و اصطلاح مخصوص.

و ثانيتهما: أنّ ديدن المحقّقين من اللّغويين كان استفادة اللّغات من ألسنة الأقوام و القبائل، فإذا رأى اللّغوي أنّ في قبيلة يراد من لفظ العين- مثلا- العين الباكية و قبيلة اخرى يراد منها العين الجارية فلا بدّ له حين الكتابة